انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد، چالش اصلی تولید

مدیرعامل بانک صادرات ایران در آئین افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه «تراکنش ایران» عدم اصلاح مدل‌های کسب و کار در نظام بانکی و انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد را عامل اثرات نامطلوب بر تولید و معیشت مردم دانست.
به گزارش ایران و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در پنل تخصصی افتتاحیه این نمایشگاه با عنوان «راهبردهای اساسی نظام بانکی در شرایط حاضر» که با مشارکت برخی مدیران عامل بانک‌های کشور و با حضور معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات و صنعت پرداخت و کارشناسان و صاحب‌نظران پولی و بانکی کشور، برگزار شد، در تشریح دلایل مهمترین چالش‌های نظام بانکی، اعتماد مردم و مسئولیت بانک‌ها را متذکر شد و گفت: بانک‌ها باید بتوانند نقدینگی را به سمت تولید و بخش واقعی اقتصاد سوق دهند تا خدمات بانکی به‌صورت ملموس در زندگی مردم اثر بگذارد. زمانی می‌توانیم از عدالت مالی سخن بگوییم که خدمات بانکی به افزایش رفاه و رشد اقتصادی واقعی منجر شود.
وی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی ابراز کرد: بخشی از انتقاد مردم نسبت به شبکه بانکی ناشی از پیچیدگی فرآیندها، بوروکراسی اداری و ناهماهنگی بین ضوابط حقوقی و نیازهای روز است. این مسائل سبب شده ارتباط میان مردم و بانک‌ها به سطح ایده‌آلی نرسد.
سیفی با بیان اینکه در کنار اصلاحات ساختاری و مقرراتی، باید سرعت تطبیق شبکه بانکی با فناوری‌های روز نیز افزایش یابد، تأکید کرد: بانکداری آینده بر سه محور اعتماد، فناوری و ارتباط با اقتصاد واقعی استوار خواهد بود. اگر بتوانیم مدل کسب‌وکار بانکی را بر اساس این سه اصل بازتعریف کنیم، اعتماد عمومی به‌طور طبیعی بازمی‌گردد و نظام بانکی می‌تواند نقش اصلی خود را در توسعه اقتصادی ایفا کند.
 مدیرعامل بانک صادرات ایران، با تأکید بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی، گفت: تأمین اعتماد مردم به شبکه بانکی مسئولیت ما را دوچندان می‌کند. این اعتماد، سرمایه‌ای است که باید از طریق اصلاح مدل بانکداری و بازتعریف نقش بانک‌ها در اقتصاد واقعی حفظ و تقویت شود.
سیفی همچنین قوانین و مقررات حاکم بر بانکداری را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: نکته دیگر اینکه مردم از مناسبات و بروکراسی‌های اداری و شرایط  و ضوابط حقوقی حاکم بر نظام بانکی گلایه‌مند هستند و مقررات، آئین‌نامه‌ها و قوانین مترتب بر قراردادها همزان با پیشرفت فناوری به‌روز نشده است. امیدواریم که بتوان تصویب قوانین روزآمدی را با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و فناوری شاهد باشیم.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه همچنین ضمن قرائت پیام محمد باقر قالی‌باف رئیس مجلس شورای اسلامی، رونمایی از «ترارسانه هوشمند و اقتصاد دیجیتال» و تجلیل از نوآوری‌های مهم در این جشنواره، از مدیران برتر در حوزه‌های مختلف فناوری و بانکداری و مدیران و شخصیت‌های تأثیرگذار در عرصه صنعت پرداخت، رساله‌های مقطع دکتری در اکوسیستم صنایع مالی و بانکی،  تجلیل شد که در این میان از فاطمه سادات حسینی صفا، مدیر شعب استان کرمان بانک صادرات ایران به عنوان بانوی موثر صنعت بانکی در یازدهمین رویداد تراکنش ایران قدردانی شد.
همچنین از ذبیح‌اله خزائی از کارکنان و مدیران پیشین و عضو اسبق هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران به عنوان چهره ماندگار نظام بانکی تجلیل شد.

جهش ۸۲ درصدی خالص درآمد بانک صادرات ایران در ۷ ماهه اول ۱۴۰۴

عملکرد مالی بانک صادرات ایران در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان از جهشی چشمگیر در شاخص‌های کلیدی درآمدی و سودآوری دارد؛ به‌ طوری که خالص درآمد عملیاتی بانک صادرات ایران با رشد ۸۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۱۹۸ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ موفقیتی که حاصل تمرکز بانک بر بهبود کیفیت درآمدها از مسیر سرمایه‌گذاری، مدیریت هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری شعب و استمرار سیاست‌های انضباط مالی و بهداشت اعتباری است. 
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در حالی‌که در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، مجموع درآمدهای عملیاتی بانک حدود ۵۵۲ هزار میلیارد ریال بود، این رقم در سال جاری با رشد۷۲ درصدی به بیش از ۹۵۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. موتور اصلی رشد درآمد بانک صادرات ایران، افزایش درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی است که از ۴۴۲ هزار میلیارد ریال در سال گذشته به حدود ۶۸۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده و ۵۵ درصد رشد را ثبت کرده است. این رشد، نتیجه‌ی گسترش سهم بانک از بازار تسهیلات، مدیریت مؤثر ریسک اعتباری و تمرکز بر پرتفوی‌های با بازدهی بالاتر بوده است.
 
بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری
در کنار بخش تسهیلات، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و اوراق بدهی نیز رشدی چشمگیر را تجربه کرده است. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها با افزایش ۱۸۸ درصدی از ۳۱ هزار میلیارد ریال به بیش از ۹۲ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ همچنین درآمد اوراق بدهی با جهش ۱۹۳ درصدی به بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده و سهم پررنگ‌تری در ترکیب درآمدی بانک یافته است.
این ارقام نشان‌دهنده عملکرد متمایز بانک به سمت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه، بهینه‌سازی سبد دارایی‌ها و کسب بازدهی مستمر از منابع است؛ اقدامی که با سیاست‌های کلان بانک در مسیر سودآوری پایدار و کنترل ریسک هم‌راستا ارزیابی می‌شود.
 
افزایش درآمدهای کارمزد با خدمات متمایز
درآمدهای کارمزدی بانک صادرات ایران نیز به عنوان یکی از شاخص‌های کیفیت درآمد، رشد ۲۲ درصدی را در هفت‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تجربه کرده و از ۶۰ هزار میلیارد ریال در سال گذشته به بیش از ۷۳ هزار میلیارد ریال در سال جاری رسیده است.
 
رشد درآمدهای غیرمشاع بیانگر حرکت هدفمند
هدف بانک صادرات ایران در توسعه خدمات دیجیتال، بهبود تجربه مشتری و کاهش وابستگی به درآمدهای تسهیلاتی است. به‌گونه‌ای‌که تمرکز بانک بر خدمات الکترونیک، بانکداری شرکتی، صدور ضمانت‌نامه و گسترش خدمات موجب شده سهم درآمدهای پایدار در ساختار سودآوری نماد نام‌آشنای «وبصادر» افزایش یابد.
 
کنترل هزینه‌ها و تقویت حاشیه سود
این گزارش می‌افزاید: در سمت هزینه‌ها نیز بانک صادرات ایران توانسته با انضباط مالی و برنامه‌ریزی دقیق، رشد هزینه‌ها را پایین‌تر از رشد درآمدها نگه دارد. نتیجه اینکه هزینه‌های بانک در هفت‌ماهه نخست سال جاری به حدود ۷۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته است؛ در حالی‌که مجموع درآمدهای عملیاتی در همین مدت بیش از ۷۲  درصد رشد کرده‌اند.
بخش عمده هزینه‌ها مربوط به سود سپرده‌هاست که از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به بیش از ۶۹۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. با این حال، رشد هزینه‌های مالی و کارمزدی به ترتیب تنها ۲۶ و ۳۰ درصد بوده است که از میانگین رشد درآمد کمتر بوده و این موضوع نشان‌دهنده موفقیت بانک در مدیریت بهینه منابع و مصارف و افزایش بهره‌وری عملیاتی است.
نتیجه این عملکرد، بهبود محسوس حاشیه سود و ارتقای تراز عملیاتی بانک از ۲۴ به ۲۶ درصد است؛ نشانه‌ای از بازگشت بانک صادرات ایران به مدار پایداری و سودآوری باکیفیت.
 
رشد متوازن در تجهیز منابع
در کنار عملکرد درآمدی، رشد ۵۰ درصدی مانده سپرده‌های بانک صادرات ایران تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴ نیز مؤید جایگاه برجسته این بانک در جذب منابع است. نکته مهم اینکه سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری ریالی با رشد ۴۶ درصدی و سهم ۲۱ درصدی، همچنان منبع اصلی تجهیز مالی بانک به شمار می‌روند.
در عین حال، سپرده‌های بلندمدت سه‌ساله با رشد خیره‌کننده ۱۱۲ درصدی، سهم ۳۱ درصدی از کل سپرده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده اعتماد پایدار مشتریان و جذابیت سیاست‌های نرخ‌گذاری بانک است.
افزون بر این، سپرده‌های ارزی نیز با رشد ۶۳ درصدی در پایان مهر ماه ۱۴۰۴  از ۴۰۳هزار میلیارد ریال به بیش از ۶۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده‌اند. این جهش در سپرده‌های ارزی و بلندمدت، علاوه بر کاهش هزینه تأمین مالی، به تعادل ارزی و تقویت توان تسهیلات ارزی بانک کمک کرده است.
 
چرخ وام به نفع اقتصاد می‌چرخد
مانده تسهیلات بانک صادرات ایران در پایان شهریورماه ۱۴۰۳ با رشد ۴۱ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۹۶۶۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. در ترکیب تسهیلات، مرابحه با سهم ۲۹ درصدی و رشد ۵۲ درصدی بیشترین وزن را دارد. رشد تسهیلات مرابحه بیانگر تمرکز بانک بر تأمین مالی خرد، خانوار و تولیدکنندگان است.همچنین، تسهیلات اعتبارات اسنادی با رشد ۶۰ درصدی سهم مهمی در رونق تجارت داخلی و خارجی دارند.
بانک صادرات ایران با اتکا به سیاست‌های بهداشت اعتباری و کنترل مطالبات غیرجاری، رشد تسهیلات را به سمت بخش‌های مولد هدایت کرده و البته مانده تسهیلات قرض‌الحسنه در پایان مهرماه ۱۴۰۴نیز با رشد ۳۱ درصدی و سهم ۱۵ درصدی، جایگاه اجتماعی بانک را در حمایت از اقشار مختلف تثبیت کرده است.
 
تأکید بر بهره‌وری و انضباط
در ماه‌های اخیر، مدیرعامل بانک صادرات ایران بارها بر ضرورت افزایش بهره‌وری شعب، مدیریت بهینه دارایی‌ها و وصول مؤثر مطالبات تأکید کرده است. عملکرد مالی هفت‌ماهه نشان می‌دهد این سیاست‌ها به‌صورت ملموس در شاخص‌های بانک منعکس شده‌اند. بهبود نسبت درآمد به هزینه، رشد پایدار سپرده‌های بلندمدت، ارتقای سهم درآمدهای کارمزدی و کنترل هزینه‌های مالی همگی نشانه‌هایی از حرکت برنامه‌ریزی‌شده بانک در مسیر انضباط مالی و ارتقای سلامت اعتباری هستند.
عملکرد بانک صادرات ایران فراتر از یک رشد عددی در درآمد است؛ این عملکرد نشان‌دهنده تحول در الگوی کسب‌وکار بانک، افزایش بهره‌وری در سطح شعب و بهبود تراز درآمدی و اعتباری است. استمرار این مسیر می‌تواند ضمن تثبیت جایگاه بانک صادرات به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی نظام بانکی کشور، راه را برای سودآوری پایدار و افزایش بازده دارایی‌ها در سال‌های آینده هموار سازد.